معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 355

فصل [ حكم القطعة المبانة ] الحقّ وجوب الأربعة من أنواع التجهيز في الصدر أو ما يشمله أو القلب ، وفي جميع العظام ، وغير الصلاة من الأربعة فيما فيه العظم ، ومجرّد الدفن في غيرها من لحم أو عظم مفرد ، وفاقاً للشهيدين وجماعة ( 1 ) . و « المعتبر » اعتبر اليدين في الأوّلين ( 2 ) ، و « الخلاف » جعل العظام كما فيه العظم ( 3 ) ، والأكثر ك « الخلاف » ، إلَّا أنّهم سكتوا عمّا فيه القلب ، وأوجب الإسكافي الغسل والصلاة في العضو التامّ وفي العظم المفرد ( 4 ) ، ووالد الصدوق في بقيّة أكيل السبع أو عظامه ( 5 ) ، والديلمي أوجب في اللحم المجرّد لفّه بخرقة ( 6 ) . والمختار يتضمّن أحكاماً ستّة . قلنا : على الثالث : المرسل والمرفوع المروي في « الجامع » ( 7 ) . وعلى الرابع : قول الرضا عليه السّلام ( 8 ) ، بل الحسن الموجب للصلاة على مطلق العظم ( 9 ) . وعليهما : صريح الصحيح ( 10 ) . وعلى الأوّلين : ظاهر الخبرين ( 11 ) ، وبعضها وإن تضمّن مجرّد الصلاة دون الثلاثة الأُخر إلَّا أنّ استلزامها لها ثابت بالضرورة . وعلى الخامس