معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 352

فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) * ( 1 ) وتغسيل علي عليه السّلام أباه ، وجواز تغسيله حيّاً . قلنا : ما بعد الموت من الآخرة ، وكون التجهيز من المعروف غير معلوم ، فلا يتناوله الآية . وأبو طالب مات مسلماً بدلالة القواطع ، وهذا من جملتها . وقياس تنظيف الحيّ على تغسيل الميّت باطل . والمشهور وجوب تجهيز المسلم المخالف في الإمامة للعمومات ( 2 ) . خلافاً للمفيد والقاضي والحلَّي وبعض الثالثة ( 3 ) لحكمهم بكفره ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ . واللازم تجهيزه بنحو ما يعتقده ، إلَّا أن يعرف ، فيجهّز تجهيز أهل الحقّ . وطفل المسلم بحكمه في وجوب الغسل ، بالإجماع والنصوص ( 4 ) . ومثله السقط إذا تمّت له أربعة أشهر فصاعداً للمستفيضة ( 5 ) . والأكثر على وجوب تكفينه ودفنه للموثّقين والرضوي ( 6 ) ، واكتفى المحقّق بلفّه في خرقة ودفنه ( 7 ) . والناقص عن الأربعة لا يغسّل لانتفاء العلَّة . ومقتضى الخبر والرضوي ( 8 ) دفنه بدون اللف ، وظاهر الأكثر وجوبه ، ولا أعرف مأخذه . ويلحق بالمسلم : مسبيّة لعموم التبعيّة ، وولد زناه لصدق التولَّد منه ،