معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 345

فصل [ المماثلة بين الغاسل والميّت ] لا خلاف في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت ، ولزوم تولية الغير مع فقدها من دون سقوط الولاية إلَّا في مواضع : الأوّل : تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه . والحقّ جوازه مع استحباب كونه من وراء الثياب ، وفاقاً لجماعة ( 1 ) . لا مع وجوبه كآخرين ( 2 ) ، ولا عدم جوازه إلَّا مع الضرورة ك « التهذيبين » ( 3 ) . لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة ( 4 ) ، واستصحاب جواز النظر ، واشتهاره في الصدر الأوّل من غير نكير ، كما يظهر من تغسيل علي فاطمة عليهما السّلام ( 5 ) . وما دلّ على جواز تغسيل الزوجة زوجها دون العكس مطلقاً ، كأحد الصحيحين ( 6 ) ، أو بدون الساتر كآخر ( 7 ) ، محمول على التقيّة ، أو تأكَّد الاستحباب ، بعد حمل الأوّل على الثاني . وعلى الثاني : استفاضة الصحاح ( 8 ) بثبوته في تغسيل الزوج زوجته ، مع ما يأتي من ثبوته في مطلق التغسيل ، والجمع بينهما وبين ما مرّ من المعتبرة إمّا بإبقائه