معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 348

إجماعاً . خلافاً لظاهر الأكثر لتقييد المستفيضة الأُخرى ( 1 ) . وأُجيب بالحمل على الثلاث جمعاً ، وهو أولى من حمل الأولى على الثانية بوجوه . الثالث : تغسيل ابن الثلاث وبنتها : فإنّ المعظم جوّزوا الصورتين مطلقاً ، دون الزائد . و « النهاية » ( 2 ) اشترط فيهما فقد المماثل ، وجوّز « المعتبر » الأوّل مطلقاً دون الثانية ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) بغسل ابن الخمس ، والصدوق ( 5 ) ثبّت الأقل منها . وتابعيّة الغسل لجواز المسّ والنظر كالموثّق ( 6 ) المجوّز لتغسيل المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة وإن أثبت تغسيل غير المماثل ما لم يبلغ الحلم ، إلَّا أنّ الإجماع أخرج عنهما الزائد على الخمس ، فتوهّم الجواز فيه ساقط ، وهما مع الأصل والعمومات . وما روي في « الجامع » و « الفقيه » ( 7 ) من تغسيل الرجل بنت الأقل من خمس يثبت الجواز في الخمس والأقل مطلقاً ، والتقييد بالأقل في الخبر لتوقّف القطع بعدم الزيادة عليه ، فهو من باب المقدّمة فيثبت قول المفيد والصدوق إذ الظاهر توافقهما في التجويز في الصورتين . واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن