معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 335

ثمّ الملاقي له إن كان بدن الإنسان ، فمع اليبوسة ثبتت له الحكميّة ، ومع الرطوبة العينيّة للماس أيضاً . وإن كان غيره ، فمع الرطوبة يثبت له العينيّة ، ومع اليبوسة لا ينجس أصلًا . ثمّ وجوب غسل اللامس والغسل بالمسّ بعد البرد كسقوط الثاني قبله ممّا لا ريب فيه كما مرّ . والكلام في الأوّل قبله : والحقّ وجوبه وفاقاً للعماني والفاضل وجماعة ( 1 ) ، وخلافاً للشهيد وبعض الثالثة ( 2 ) . لنا : ظاهر التوقيع ، وصدق الموت الموجب للنجاسة كما يقتضيه التقييد بالتعدية ، وتجويز دفنه بظهور علائم الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد ، وخصوصاً في المطعون . للشهيد : الأصل ، ويندفع بما مرّ . ودعوى الإجماع من الشيخ ( 3 ) ، ولا عبرة به مع مخالفة الأكثر . وعدم القطع بنجاسته قبل البرد ، وردّ باستلزام الموت لها كما ظهر . وثبوت التلازم بين النجاسة والغسل لأنّه لمس النجس ، ودفع بالمنع لتعليق النجاسة على الموت والغسل على البرد كما يستفاد من النصوص . الثاني : المسقط لغسل المسّ تمام الغسل ، فلا يسقط بمسّ ما غسل قبله ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، وعموم موجباته ، خرج ما بعده فيبقى الباقي . خلافاً للشهيد ( 4 ) لوجوه لا يخفى ضعفها .