معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 337

والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله . الخامس : المسّ حدث ناقض فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلَّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » ( 1 ) وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » ( 2 ) ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة . ويدلّ عليه قول الرضا عليه السّلام ( 3 ) ووجوب الوضوء معه كما مرّ . فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه ( 4 ) ضعيف . السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم .