وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر للحسن والخبر ( 1 ) ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض . والتقييد بالأغلب لإمكان التخلَّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة . وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . والأولى : أن يلطَّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه . وحكمها أن تغيّره أو تغسله لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » ( 2 ) ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم للمعتبرة ( 3 ) . وخلافاً للعماني ( 4 ) ، فأسقط الوضوء لصحيح ( 5 ) يفيد غير مطلوبه وخبر ( 6 ) ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً .