معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 314

الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ، وظاهر « المقنعة » ( 1 ) اعتبار الخروج منه ، وقد نسب إلى الكركي ( 2 ) أيضاً ، وظاهر الأدلَّة يدفعه . ويجب فيها الثلاثة بالإجماع والنصوص ( 3 ) ، والوضوء مع كلّ غسل وفاقاً للمفيد و « البشرى » و « المعتبر » ( 4 ) ، لا مع كلّ صلاة كالحلَّي ( 5 ) وبعض من تأخّر ، ولا سقوطه رأساً كظاهر الأكثر . لنا : على الجزء الإثباتي : ما مرّ من وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلَّا غسل الجنابة . وعلى السلبي : خلوّ الأخبار عنه مع ورودها في مقام البيان ، وهو وإن نفاه مطلقاً إلَّا أنّ المعارض أثبته في محلّ الغسل . بل نقول : عدم تعرّضهم له فيه لظهوره فيختصّ الإطلاق بغيره . للحلَّي : إطلاق قوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ ) * وردّ باختصاصه بالقيام من النوم أو بالحدثين ، ولو سلَّم العموم فيخصّص بغير محلّ النزاع للمعارض . للأكثر : إطلاق الأخبار في مقام البيان ، وقد ظهر جوابه . ثمّ نسبة إطلاق السقوط إلى الأكثر لعدم تعرّضهم للوضوء مع الأغسال ، ولعلَّه إحالة إلى الظهور لما قرّروه من وجوبه مع كلّ غسل إلَّا الجنابة ، فيرجع فتواهم إلى المختار .