معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 311

ولا تنوي الرفع والاستباحة لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة . ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم لعدم الدليل . ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » ( 1 ) للعمومات ، وشئ منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض . التاسعة : وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ . وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين ( 2 ) .