معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 306

لنا : بعد الأصل وإطلاق الآية ( 1 ) استفاضة النصوص ( 2 ) بإباحة التمتّع من الحائض إلَّا في القبل . للسيّد : ظاهر المستفيضة ( 3 ) وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة ( 4 ) . وأُجيب عن الأوّل بالحمل على التقيّة ، وعن الثاني بأنّ الأمر للندب أو المراد بالحيض مع الحيض لا وقته ، وإلَّا لزم الإضمار أو التخصّص ولغى التقييد بالغاية ، وعن الثالث بظهور المقاربة في الوطء عرفاً . الخامسة : الحق جواز وطئها بعد التطهّر وقبل الغسل على كراهة ، وفاقاً للمعظم . وظاهر الصدوق تحريمه إلَّا مع الشبق وغسل الفرج ( 5 ) ، والطبرسي تحريمه وزواله بالوضوء أو غسل الفرج ( 6 ) . لنا : الأصل ، وإطلاق نفي اللوم ، وتعليق الاعتزال على الوصف المشعر بالعلَّية ، والتخفيف في قوله : * ( يَطْهُرْنَ ) * ( 7 ) كما هو أرجح القراءتين ، وعليه وفاق السبعة ( 8 ) ، وصريح الموثّقين والمرسل ( 9 ) . للمحرّم : قراءة التشديد ، وضعفه ظاهر ، والموثّقات الثلاثة ( 10 ) ، وحمل على