معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 305

وتقدير التعزير إلى الحاكم عند الأكثر ، وقيل : ربع حدّ الزاني ( 1 ) ، وهو غير بعيد لصريح الخبرين ( 2 ) . وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله ربعه وفي آخره ثمنه ( 3 ) ، ولا يبعد حملهما عليه كما يومي إليه أحدهما . والحكم مع إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه . ولو حاضت في الأثناء نزع ، ولو استمرّ تعلَّق الحكم . وتُصدّق في إجبارها مع عدم التهمة للإجماع ، وظاهر الآية ( 4 ) ، وصريح الصحيح والحسن ( 5 ) . ولا ينافيهما المرسل والخبر ( 6 ) . ومعها إن وافق الأصل ، كإخبارها ببقاء ما علم سابقاً من الحيض أو الطهر لتعيّن العمل به مع عدم إخبارها ، فيتأكَّد معه ، وإطلاق الأدلَّة أيضاً يتناوله . وإن خالفه كأن يخبر عن حدوث أحدهما بعد سبق الآخر فإطلاقها يقتضي القبول ، والاستصحاب عدمه لعدم صلاحيّة قولها الرفع ، وفي المرسل والخبر إيماء إليه أيضاً . وكأنّ الأخذ بالأحوط هنا أولى . ولا يتعلَّق الحكم بالطفل لسقوط التكليف عنه . والتحريم يخصّ بالجماع في القبل ، فيجوز التمتّع بما فوق السرّة وتحت الركبة إجماعاً ، وبما بينهما ولو بالوطء في الدبر وفاقاً للمشهور وخلافاً للمرتضى ( 7 ) .