معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 303

مع ثبوته فيها . للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم . ودفعها ظاهر . ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل ( 1 ) أوجبها . الثانية : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة ( 2 ) ، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به . وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه . الثالثة : لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق ( 3 ) . وإلَّا فلا وفاقاً للمعظم للأصل ، ونقل الإجماع ( 4 ) ، وظاهر الموثّق ( 5 ) . وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع ( 6 ) ، ونقض ( 7 ) بوجوب الصوم على الحائض