معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 285

وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد . الرابع : ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة . وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر . الخامس : لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة لعموم النصّ ( 1 ) . ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة ( 2 ) مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة . لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة ( 3 ) باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة ( 4 ) ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم . السادس : غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر . ولا يتعيّن أوّله لإطلاق المرسل والمضمر ( 5 ) وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث .