معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 282

والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي ( 1 ) ، ولا عكس ذلك كبعضهم ( 2 ) ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر ك « الجمل » ( 3 ) ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » ( 4 ) ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل ( 5 ) وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً ك « المبسوط » ( 6 ) . وتلكَ عشرةٌ كاملة . لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر ( 7 ) المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلَّه ثلاثة ، والموثّقين ( 8 ) المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل ( 9 ) الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به ( 10 ) . ويعضده ظاهر الخبر ( 11 ) واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً . فلا بدّ من التخيير بينهما لئلَّا يلزم التحكَّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب