معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 261

الأوّل إليه ( 1 ) لا وجه له . والرابع : ل « النهاية » والتهذيبين ( 2 ) . والخامس : للمفيد والإسكافي والحلَّي ( 3 ) . للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها ( 4 ) . وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » ( 5 ) . وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل ( 6 ) . وللرابع : الصحيح ( 7 ) . وللخامس : ظاهر الصحيح ( 8 ) ، وصريح الخبر ( 9 ) ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة . وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة . وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط