معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 251

يكفي المرّة لهما مطلقاً كالشيخ ( 1 ) ، ولا إذا لم ينفعل كالفاضل ( 2 ) ، واحتجاجهما بحصول الغسل بالمرّة المطلقة أو المطهّرة ضعيف . السادس : المحدث بالأصغر في أثناء الترتيبي يتمّه ويتوضّأ ، وفاقاً للسيّد والمحقّق ( 3 ) وأكثر الثالثة ، ولا يلزمه الإعادة كالشيخ والصدوقين والفاضل والشهيدين ( 4 ) ، ولا يكفيه الإتمام كالقاضي والحلَّي وبعض الثالثة والكركي ( 5 ) . لنا : عدم إيجاب الأصغر للغسل بإعادته غير معقولة ، وتوقّف رفعه على الغسل أو الوضوء ، والأوّل معلوم الانتفاء لتقدّم بعضه ، فيتعيّن الثاني . وبتقرير آخر : الأصغر لا يوجب الغسل ، فلا يعيد ولا يرتفع ببقيّته لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضّأ ، ومنع إيجاب الأصغر للصغرى إذا جامع الأكبر بدون الكبرى ساقط لتعيّن رفعه بإحداهما ، فإذا انتفت الكبرى تعيّنت الصغرى ، وبقاء بعضها لا يفيد لعدم استقلاله بالرفع . وإطلاق سقوط الأصغر بالأكبر معارض بإطلاق وجوب الصغرى بالأصغر ، وتقييد الثاني ( 6 ) بعدم الأكبر مطلقاً ليس أولى من تقييد الأوّل ببقاء الكبرى بتمامه . للشيخ : ناقضيّة الأصغر للطهارة الكاملة ، فينقض الناقصة ، وما هي إلَّا بعض الغسل إذ لا وضوء معه ، وسببيّته لها لاستقلال كلّ حدث بها ، وما هي إلَّا