معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 253

أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكَّم . والارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلَّل ، والدفعة ( 1 ) العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر أجزاء الولوج ، وهو آنيّ . قلنا : بل بكلَّها بالتبادر ، وهو تدريجي . ولو أحدث في أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر . وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة لإطلاق الأدلَّة . وقس عليه حدوث كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل . فصل [ إجزاء الغسل عن الوضوء ] لا وضوء مع غسل الجنابة للأصل والاجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 ) ، وإطلاق الأمر بالإطهار ( 3 ) ، المراد منه الغسل إجماعاً . والحقّ وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي ( 4 ) . لنا : الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق ( 5 ) ، وعموم الآية ( 6 ) ، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق الأمر به بحصول موجبه ،