معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 250

وخصوص الصحاح ( 1 ) وما بعدها لتوقّف الترتيب عليه ، وبه يقيّد المطلقات . وفي الارتماسي يعيد مطلقاً ، لا إن طال الزمان ( 2 ) ، وإلَّا غسلها كبعضهم ( 3 ) ، ولا يكتفي بغسلها ( 4 ) مطلقاً كآخر ( 5 ) ، أو بما بعدها كثالث ( 6 ) . لنا : اشتراط الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط بالأوّل خلاف الظاهر ، وإطلاق الخبر . للمخالف الأوّل : بقاء الوحدة مع قصر الزمان وانتفائها مع طوله . قلنا : مع الخروج ينتفي في الصورتين . وللثاني : إطلاق الصحاح وغيرها ، وردّ بظهورها في المرتّب . وللثالث : ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر . الخامس : يشترط في الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع ( 7 ) ، وظاهر الصحاح ( 8 ) . خلافاً للشيخ وبعض الثالثة ( 9 ) للأصل وإطلاق الأُخر . وأُجيب بوجود الرافع والمقيّد . وعلى الاشتراط يجب تقديم إزالة الخبث على الغسل لظاهر الأدلَّة ، فلا