معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 248

والحقّ اختصاصه بالمنزل لجريان العلَّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين ( 1 ) ، وبالرجل وفاقاً للمعظم للأصل ونقل الإجماع ( 2 ) وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً ل « المقنعة » و « النهاية » ( 3 ) للصحيح ( 4 ) ، وهو غير ناهض . الثالث : الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما . فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 5 ) ، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين . وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل لاستفاضة النصوص ( 6 ) ، وظاهر الوفاق . ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح ( 7 ) ، ومفهوم المعتبرة ( 8 ) ، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » ( 9 ) وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني . وعلى الثالث : يغتسل لإطلاق المستفيضة ( 10 ) . وخلاف بعضهم ( 11 ) لا عبرة به .