معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 247

الثاني : يستحبّ قبله الاستبراء بالبول والاجتهاد ، وفاقاً للسيّد والحلَّي والفاضلين ( 1 ) وجلّ الثالثة ، ولا يجب بهما كالجعفي ( 2 ) ، ولا بأحدهما كالشيخ وابني زهرة وحمزة ( 3 ) ، ولا بالأوّل إن أمكن وإلَّا فبالثاني كالمفيد والقاضي ( 4 ) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة . وكلام الصدوق والإسكافي ( 5 ) يحتمل الحكمين بالنسبة إلى الأوّل أو إليهما . لنا : على عدم وجوبه : الأصل وإطلاق الكتاب وأكثر النصوص ( 6 ) . وعلى ندبه : خصوص المستفيضة ( 7 ) ، وهي حجّة الموجب أخذاً بظاهرها وتقييداً للمطلقات بها ، إمّا مع تقييد كلّ من القسمين بالآخر كالأوّل ، أو الحمل على التخيير لحصول العلَّة بأحدهما كالثاني ، أو تقديم الأقوى في تحصيلها كالثالث . وردّ بعدم دلالتها على الوجوب مع ظهور بعضها في الندب ، فحمل الكلّ عليه متعيّن . ولو سلَّم دلالة البعض لظاهر الأمر ، فالتأمّل يعطي كونه إرشاداً إلى ما يدفع إعادة الغسل بعد ظهور البلل .