معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 232

ومن فرج المرأة إن علم كونه منها وجب به الغسل وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومن الرجل لم يجب للإجماع والخبر ( 1 ) ، وكذا مع الشكّ على المشهور للأصل والاستصحاب وظاهر الصحيح والخبر ( 2 ) . والحق وجوبه لذي الوصف وإن احمرّ لكثرة الوقاع لوجود المقتضي وعدم مانعيّة اللون ، واحتمال المنع ( 3 ) ضعيف ، وتعليله عليل . الثالث : الالتقاء التحاذي لتعذّر الحقيقة ، ويكفي أوّله . ولتعسّر دركه حدّ في الصحيح ( 4 ) بغيبوبة الحشفة ، ويقرّره الإجماع على نفي الزائد وعدم كفاية الناقص ( 5 ) في وجوب الغسل ، والثاني مقتضى الأصل أيضاً ، ولو عدمت فالمعتبر قدرها بالإجماع . الرابع : وطء المرأة في دبرها يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « النهاية » ( 6 ) وظاهر الديلمي ( 7 ) ، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب ( 8 ) لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه لذلك ( 9 ) غفلة . لنا : نقل الإجماع ( 10 ) ، وصدق الملامسة والإدخال ، فيشمله الآية