معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 229

الموجب للكفارة به ( 1 ) . للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى : * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) * ( 2 ) والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ( 3 ) ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً ( 4 ) . وردّ الأوّل بالتخصيص لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد . ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلَّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه للصحيحين ( 5 ) في الأوّل ، والأصل والصحيح ( 6 ) في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه . والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي . مسألة المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل . فصل [ غسل الجنابة واجب غيري ] وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم للأصل