معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 230

والاستصحاب والآية والصحيحين ( 1 ) ، وخلافاً للفاضل والراوندي ( 2 ) لإطلاق إيجابه في الصحاح ( 3 ) بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين ( 4 ) بالموت عليها ، وفي الصحيح ( 5 ) بالنوم عليها معلَّلًا بإمكان الموت . وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق لقوله : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 6 ) ، و : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 7 ) فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده . وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً . فصل [ موجبات الجنابة ] الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 8 ) ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن