معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 235

العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر . ومرادنا بالخنثى هو المشكل إذ الواضح حكمه واضح . الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلَّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة ( 1 ) لنقل الإجماع ( 2 ) ودلالة بعض النصوص ( 3 ) . ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة ( 4 ) للخبر المشهور ( 5 ) ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلَّا لنقل لتوفر الدواعي . قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة ( 6 ) ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم . مسألة : [ واجد المني ] واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين ( 7 ) . ومعيّةً لا يغتسل