معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 222

وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلَّا فعليها ، للإجماع والحسنين ( 1 ) . ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر لنقل الإجماع في « المدارك » ( 2 ) ، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها . ويعضده ظاهر الرضوي ( 3 ) ، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور ( 4 ) ، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ . وقيل بكفاية غسل ما حوله ( 5 ) لظاهر الصحيح والحسن ( 6 ) . وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين لظهور الآخر . وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم ( 7 ) للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ ( 8 ) على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير ( 9 ) ، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً . قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه . وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة . ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما