معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 224

وخروجهما عن أخبارها . فاللازم لهما التيمّم . وزوال العذر في وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع خروج الوقت عن أدائهما إجماعاً ، وبدونهما على الأصح ، وفاقاً لجماعة للأصل والاستصحاب وصدق الامتثال وعدم المدرك مع عموم البلوى ، خلافاً لبعضهم ( 1 ) لحجّة ضعفها ظاهر . والحقّ عدم وجوب إعادة أيضاً لما ذكر ، خلافاً للشيخ ( 2 ) لوجوه ضعيفة . فصل [ حكم السلس ] السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى التقاطر في الأثناء ، والشيخ اكتفى بواحد للكثير ( 3 ) لزعمه عدم كون المطلق أو المتقاطر حدثاً في حقّه ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم ( 4 ) . لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج . وعلى الأوّل : عموم وجوبه بالحدث ، وبإرادة الصلاة ، خرج من العمومين ما خرج فبقي الباقي ، ومنعهما ضعيف كما مرّ ، ويعضده ظاهر المضمر ( 5 ) . للشيخ : ظاهر الحسن والمضمر والخبر ( 6 ) ، ولا دلالة لها .