معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 215

فصل [ استصحاب الطهارة أو الحدث ] لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن ، بالإجماعين والمستفيضة ( 1 ) . ويؤيّده لزوم الحرج في بعض الموارد لولاه . وإلحاق الظنّ بالشكّ في الأوّل موضع القطع للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر ( 2 ) ، ويؤيّده عموم المنع عن اتّباعه . وفي الثاني أصحّ الوجهين للاستصحاب ، وعموم الآية ( 3 ) ، ومفهوم « ينقضه بيقين آخر » ( 4 ) ، وربّما يدّعى عليه الوفاق ( 5 ) أيضاً . واجتماع اليقين بأحد النقيضين والشكّ في الآخر مع اختلافهما في زمان الحصول جائز ، وإن اتّحد في زمان الحكم ، وحمل اليقين على الظنّ أو تخصيص الحدث بالسبب غير مفيد . ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر مطلقاً وفاقاً للمشهور ، لا إن لم يعلم حاله السابق وإلَّا أخذ بضدّه كظاهر « المعتبر » ( 6 ) أو بمثله كظاهر « المختلف » ( 7 ) . نعم لو أفاد الاتّحاد والتعاقب الأخذ به بنى عليه ، وإن خرج عن المبحث . لنا : عموم الأمر بالوضوء على المحدث ومريد الصلاة ، خرج ما خرج ، فيبقى