معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 201

الخامس : مقتضى المستفيضة ( 1 ) جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده فعل الحجج عليهم السّلام ، وفتوى الجماعة ( 2 ) ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ، فلا يلزم سقوط مسح ما تحته من البشرة . نعم هي حجّة على الفاضل لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولًا لا يمكنه حملها على عدم وجوبه . وجعلها مخصّصة للعموم كما ترى . السادس : الترتيب : كما ذكر للإجماع ، والاستصحاب ، وظاهر الآية ( 3 ) ، وصريح النصوص ( 4 ) . ولو خالفه أعاد الوضوء مع الجفاف لفوات الموالاة ، وما يحصّله بدونه فيحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده دون ما قبله لو غسله بعده لظاهر الوفاق والمستفيضة ( 5 ) . نعم لو لم يغسله بعد غسله مقدّماً ، ووجهه ظاهر . وعلى هذا ، فلا عبرة بما يسبق أوّل الأعضاء ، فلو بدأ بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ بشرط بقاء الموالاة . ويعتبر فيه تقديم المقدّم لأنّه المفهوم منه عرفاً ، ويعضده ظاهر الأخبار ،