معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 200

على محترم ، أو وجود المندوحة عنه ولو بالغسل إذ الظاهر تقديمه مع الاضطرار إلى أحدهما . والظاهر الانسحاب إلى كلّ ضرورة لاتّحاد الطريق ، وصريح الرضوي ( 1 ) ، وما شرع للضرورة لا ينتقض بزوالها وفاقاً للأكثر لأنه طهارة شرعيّة رافعة للحدث فيستصحب إلى القطع بالناقض . ويعضده الموثّق ( 2 ) وحاصرات ( 3 ) النقض بالأحداث . وخلافاً لبعضهم ( 4 ) لعموم الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة ( 5 ) . قلنا : قيّده الإجماع بالمحدث ، والموثّق بالقيام من النوم ( 6 ) ، على أنّ عمومه بالعرف دون الوضع ، فانصرافه إلى الغالب ممكن ، وكون شرعيّته للضرورة فتقدّر بقدرها . وفيه : منع الكبرى إن أُريد بها زوال الحكم بزوالها ، وعدم النفع لو أُريد بها عدم العود إلى مثلها بعد ارتفاعها . والمخالف الماسح على الخفّين إن استبصر لم يعد صلاته للحسن ( 7 ) ، ونقل الإجماع ( 8 ) ، خلافاً للمرتضى ( 9 ) لحجّة ضعفها ظاهر .