معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 204

للصدوقين ( 1 ) للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، وصريح الرضوي ( 2 ) . وخلافاً للشهيدين ( 3 ) لأخبار البطلان بالجفاف ( 4 ) . وردّت باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات إذ الحكم بها بعد تمامها يتوقّف على استئناف ماء جديد للمسح ، ولم يجوّزه أحد ، وجفاف الكلّ وفاقاً للمشهور ، لا البعض كالإسكافي ( 5 ) ، ولا العضو السابق كالسيّد والحلَّي ( 6 ) ، ولا الوجه عند غسل اليدين ، وهما عند المسحين كالديلمي ( 7 ) . لنا : بعد بعض الظواهر أدلَّة أخذ البلَّة من مظانّها للمسح ، والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وما دلّ على الإعادة بالجفاف ظاهر في جفاف الكلّ . فاحتجاج المخالفين به ساقط . والمعتبر منه الحسّي دون التقديري للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته في الحر يبطل لو فقد المتابعة وإن كان أقل منه عند الاعتدال . وتقييده به كالأكثر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، يدفعه إطلاق الأخبار ، والتمسّك بنفي الحرج ضعيف ، وبالتبادر والظهور ممنوع . والتوجيه بجعله لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج