معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 203

ويعضده صريح الرضوي ( 1 ) ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما ( 2 ) . وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم السّلام صريح الصحيح ، والموثّق ( 3 ) ، وما ورد في المسح بالبقيّة ( 4 ) . والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه ( 5 ) محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً ( 6 ) مقيّدة بوجود البلَّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلَّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي . وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً . وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد ( 7 ) لا عبرة به . ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً