معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 197

والمحكي من كبراء الأصحاب ، والمستفيضة الصريحة والظاهرة ( 1 ) ، وردّ بعضها بالصرف عن الظاهر تعسّف . للفاضل : ظاهر الصحيح والحسن ( 2 ) ، وردّ بمنع الدلالة . ومع التنزّل ، فأين المقاومة ؟ ! ثمّ التحديد هنا على أصله من كونه للمسح دون الممسوح للتبادر إذ الظاهر من تحديد فعل من مبدأ إلى غاية كونه لنفس الفعل دون المفعول ، ويلزمه الاستيعاب والبدأة من المبدأ والختم بالغاية ، والتخلَّف في الغسل لازم في الثاني بالتعاكس للمعارض ، فأوّل اللازمين لازم في التحديدين ، وإنّما الفرق بينهما في ثانيهما لو لم يجوّز النكس في الرجلين . ولو جوّز نظراً إلى بعض الأخبار لم يبق بينهما فرق إلَّا أنّ التخلَّف عن الأصل في أحد اللازمين للمعارض لا يوجب التخلَّف في الآخر . وبذلك يندفع الاحتجاج به على كون التحديد للممسوح وعدم وجوب الاستيعاب . على أنّه لو سلَّم كونه له ، فاللازم انتفاء الثاني دون الأوّل . وعلى هذا ، فلا يكفي التمسّح في التحديد الثاني بجزء بين الحدّين وإن ابتدأ من