معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 196

وإطلاق الآية ( 1 ) وبعض الأخبار مقيّد بهما . وما دلّ على مسحهما ( 2 ) محمول على التقيّة . والأصل كإطلاق الأدلَّة يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد ، وكأنّ تخصيص الأكثر محلَّه بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس للاحتراز عن مثل الخفّ دون الشعر . ولا يلزم فيه الاستيعاب عرضاً ، بالإجماع ، والإطلاقات ، وصريح المعتبرة ( 3 ) . فما ورد في الصحيحين ( 4 ) محمول على الندب جمعاً ، وتقيّدها بهما باطل لفقد المقاومة . والحقّ المشهور كفاية المسمّى ولو بإصبع واحدة أو بعضها لما مرّ ، فلا يجب كونه بثلاث مضمومة ، كما قيل ( 5 ) ، والخبر ( 6 ) محمول على الندب جمعاً . وليكن طولًا من رؤوس الأصابع إلى الكعب بالثلاثة . وهو قبّة القدم وفاقاً للمعظم ، لا المفصل بين الساق والقدم أو العظم الواقع بينهما ، كالفاضل وبعض الثالثة ( 7 ) . لنا : الأشهريّة في اللغة ( 8 ) ، والمناسبة لمأخذ الاشتقاق ، والوفاق المحقّق