معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 195

اليد على البلَّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه إذ المسح بالمركَّب غير المسح بجزئه . نعم لو استهلكت لم يضرّ به . للأكثر : الأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأمر . وجوابها ظاهر . للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة ( 1 ) . قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلَّا بالقرينة ، فمناط الصحّة الاستهلاك دون الأقليّة . الحادي عشر : الغسل لا يجزئ عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلَّا اليسير المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه . الخامس : مسح الرجلين : ووجوبه ثابت عندنا بالإجماع ، وظاهر الكتاب ( 2 ) ، وصريح النصوص ( 3 ) . فقول العامّة بغسلهما ( 4 ) باطل ، والأخبار الواردة بمسحهما ( 5 ) من طرقهم كثيرة ، والمخالفة لها منها عندنا غير ثابتة ، ومن طريقنا ( 6 ) محمولة على التقيّة . فروع : الأوّل : محلّ المسح ظاهر القدم ، دون باطنه ، بالإجماع ، والمستفيضة ( 7 ) ،