معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 192

ولا يجوز على الحائل بالإجماعين والمستفيضة ( 1 ) ، ويعضده عدم صدق الامتثال . وتجويزه في الصحيحين ( 2 ) على فوق الحنّاء محمول على لونه . الثالث : جوازه بل وجوبه بنداوة الوضوء عندنا مجمع عليه ، وفعل الحجج عليهم السّلام يرشد إليه ، فلا يجوز بماء جديد مطلقاً . وخلاف العامّة والإسكافي ( 3 ) إيجاباً وتجويزاً ضعيف . ويبطله استفاضة النصوص ( 4 ) ، ودعوى الإجماع من السيّدين ( 5 ) . والأخبار المخالفة ( 6 ) محمولة على التقيّة . وجواز أخذ البلَّة لا يختصّ بالشعر ، ولا بحال النسيان أو جفاف اليد لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، والتخصيص في بعض النصوص ( 7 ) والفتاوى ( 8 ) للغلبة . والظاهر جواز أخذها من مسترسل اللحية للأصل وإطلاق الأدلَّة وصدق المناط . واللازم كونها من الغسلتين الأُوليين دون الثالثة لأنّها بدعة محرّمة ، فما يوجد منها كماء جديد . وخلاف « المعتبر » ( 9 ) لا عبرة به .