معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 189

ومن [ له ] سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ، أو فوقه وأشبهت بالأصليّة بالإجماع ، وإسقاط « المبسوط » ( 1 ) غسل الزائدة محمول على المعيّن إذ مع الاشتباه لا يعرف والتخصيص تحكَّم ، فيجب غسلهما من باب المقدّمة . وإن تميّزت لم يجب غسلها ، وفاقاً للأكثر للأصل وانصراف المطلق إلى المتعارف ، وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « المختلف » ( 2 ) لصحّة التقسيم وإطلاق الاسم ، ودفعهما ظاهر . ومع فقدها المرفق يكون الحكم أظهر ، للأمر بالغسل إليه . ومع عدمه لا يمكن الامتثال ، وبذلك يلزم الانسحاب إلى الأصليّة مع فقدها له ، إلَّا أن يثبت الإجماع على خلافه ، وحينئذ ففي وجوب غسل الجميع أو المقدّر الغالب وجهان . السادس : العاجز عن التطهير يلزمه الاستنابة ولو بأُجرة زائدة عن المتعارف مع التمكَّن لتوقّف الواجب المطلق عليه ، وفي الصحيح ( 3 ) إيماء إليه ، وتحقّق المكنة بعدم الضرر عرفاً . الرابع : مسح الرأس : ووجوبه ثابت بالثلاثة ، ويختصّ بمقدّمه إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) ، ويؤيّده فعل الحجج عليهم السّلام كما في الأخبار البيانيّة ( 5 ) ، وبها يقيّد إطلاق