معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 190

الآية ( 1 ) . وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره ( 2 ) محمول على التقيّة . والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً ل « الفقيه » و « مسائل الخلاف » ( 3 ) مطلقاً و « النهاية » ( 4 ) عند الاختيار . لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع ( 5 ) . ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة ( 6 ) ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له ( 7 ) مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به . للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر ( 8 ) . وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلَّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف . والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر للأصل وإطلاق الأدلَّة . خلافاً لجماعة لظاهر المرسل والخبر ( 9 ) ، ولا دلالة لهما . والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر .