معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 183

للسيّد : بعد الأصل إطلاق الآية والأخبار ( 1 ) . وأُجيب بالحمل على المقيّد جمعاً . ثمّ اللازم في البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والاتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ تأخّر جزء أعلى عن أسفل في الغسل وإن سامته لظاهر النصوص البيانيّة ، ولزوم الحرج لو أضرّ . فإيجاب الترتيب الحقيقي بين الأجزاء بأسرها مطلقاً أو مع المسامتة ضعيف ، والعرفي يرجع إلى المختار ، فلا ضير فيه . الرابع : الشعر إمّا يستر البشرة كلَّها أو بعضها ، دائماً أو في حالة ، وسقوط التخليل في الأوّل مجمع عليه ، والنصوص ( 2 ) به مصرّحة ، واختلفوا في تجويز النزاع في الباقي . والحقّ كما فهمه الفاضل ( 3 ) أنّ البعض المستور دائماً كالأوّل في وفاقهم على سقوط غسله والخلاف في غيره . فالمرتضى كالأوّلين ( 4 ) على وجوبه ووافقهم جلّ الثالثة ، والشيخ والمحقّق ( 5 ) على عدمه ، والشهيد كالفاضل اختار الأوّل ( 6 ) تارة والثاني ( 7 ) أخرى .