معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 185

الخامس : لا يجب غسل الأُذنين ومسحهما بالإجماع والنصوص ( 1 ) ، والمعارض النبوي ( 2 ) غير ثابت ، وغيره ( 3 ) محمول على التقيّة . ولا خلاف في كونهما بدعة محرّمة مع اعتقاد الشرعيّة ، وإن لم يبطل بهما الوضوء لتعلَّق النهي بالخارج . السادس : يستحب إسباغ الوضوء للصحيح ( 4 ) وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومسح الساقين استظهاراً في إزالة الرمض إن لم يعلم الحيلولة ، وإلَّا وجب . ولا يستحبّ غسل باطن العين للأصل ونقل الإجماع ( 5 ) ، والمرسل ( 6 ) شاذّ متروك ، وفعل ابن عمر ( 7 ) اجتهاد مردود . السابع : الوضوء المتضمّن لغسل شعر أو ظفر أو جلد لا يبطل بزواله ، ولو أحدث تعلَّق الفرض بالمحلّ . الثامن : الكلام في الغسل المعتبر في الطهارتين مسمّاه عرفاً ، ويحصل بأقل الجري ، ولا يحصل بالبلّ بدونه اختياراً لظاهر الوفاق والاستصحاب وأوامر الغسل والصبّ والإفاضة ونحوها ممّا لا يتحقّق بدونه . ويعضده صريح الصحيح والحسن ( 8 ) ، وأخبار الدهن ( 9 ) محمولة على حال