معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 184

وبعضهم فهم العكس والنقيض في الخلاف والوفاق ( 1 ) ، والتتبّع يكذّبه . على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل المستور غالباً ، فالخلاف فيه قليل الجدوى ، بخلاف العكس . وبعضهم ظنّ انحصار الخلاف في الثالث ( 2 ) ، ووافقهم على دائم الستر والظهور سقوطاً ووجوباً ، وفساده ظاهر . وعلى هذا فالبعض المستور دائماً لا يجب غسله وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة انتقلت منه إلى الشعر . والمختار في الظاهر مطلقاً وجوب غسله لنقل الإجماع ( 3 ) ، وصريح الخبر ( 4 ) ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر ، وصدق الوجه عليه فيتناوله المطلقات . للمخالف : وجوه دفعها ظاهر . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وشعر اللحية وغيرها لعدم قائل بالفصل . وفي استحباب تخليل الساتر وجهان ، وظاهر الصحيحين ( 5 ) ، بل أكثر الأخبار البيانيّة عدمه . وما في محلّ الفرض من الكثيف والخفيف يجب غسله ، بخلاف المتجاوز عنه ، ووجهه ظاهر .