معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 181

ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ الغسل ، والعذار خارج عنه مع الدخول في الحدّ . قلنا : خروج الأوّل مسلَّم للاجماعين وصريح الصحيح ( 1 ) ، لكن شمولها لمعناه الشرعي ممنوع ، وللبعض من اللغوي غير قادح ، ولو سلَّم فمخصّص بما ذكر . ولو اعتبر التحديد في وسط تدوير الوجه كما قيل ( 2 ) فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك . وخروج الثاني ممنوع لتصريح جماعة بدخوله ( 3 ) ، وإنّما أخرجه الفاضل في « المنتهى » ( 4 ) . والحقّ دخول ما يشمله الإصبعان فلا نقص . والثالث وإن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلَّا أنّ الإجماع أخرجه لوجه موجّه . والرابع كالثاني في منع الخروج لتصريح بعضهم بالدخول ( 5 ) لقضيّة الشمول ، وإنما أخرجه في « التذكرة » ( 6 ) لحجّة ضعيفة . ودخول المحاسن في الحدّ ممنوع ، بل الحقّ خروجه عنه ، وفاقاً للفاضلين و « التهذيب » ( 7 ) لنقل الإجماع ( 8 ) ، وظاهر الصحيح ( 9 ) لاستلزام خروج الصدغ