معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 180

وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما لعموم الأدلَّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده لظاهر المرسل والخبرين ( 1 ) . وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء للصحيح والخبرين ( 2 ) . والمعارض ( 3 ) مؤوّل . وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة . ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار . فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة . الثاني : غسل الوجه : ووجوبه ثابت بالثلاثة . وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر ( 4 ) . وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع . وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد ( 5 ) ، بخلاف الأوّل إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان .