معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 178

ونفي غير الجنابة مع قصدها لا يخصّص لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا يتبعّض في الرفع . وأخبار النيّة لو سُلَّم عمومها ودلالتها تخصّص بهما ، ولا يبطل للإطلاق وارتفاع الحدث بالقصد الأوّل ، فلا تأثير للنافي بعده . خلافاً لظاهر الشهيد ( 1 ) لما مرّ بجوابه ( 2 ) . ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا ، فإن ثبت الإجماع فلا كلام ، وإلَّا فصدق الاسمين يوجب التعارض بين الدليلين ، فإن تساقطا بقي عموم أدلَّة الوضوء سالماً . والحقّ الترجيح لأدلَّة السقوط لاعتضادها بالشهرة ، وأدلَّة مذهب السيّد ( 3 ) ، وظهور التخصيص في أدلَّة الوجوب ، والمنع في عموم أدلَّة الوضوء . وإن نوى غير الجنابة ، فالحقّ إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ، وفاقاً للمحقّق والشهيد ( 4 ) وأكثر الثالثة ، وخلافاً ل « القواعد » ( 5 ) . لنا : إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابة في الآيتين ( 6 ) ، والنصوص ، وإطلاق أخبار التداخل ( 7 ) ومجوّزات الدخول في الصلاة بلا تقييد ، وأصالة البراءة واتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه فلا ينتقض في الرفع . للمخالف : عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ ، وردّ بمنع الأشدّية ، كما