اشكال سوم اين كه : زمان يك كميت عارض بر حركت است و حركت امرى قائم به جسم مىباشد . از اين رو ، نامحدود بودن زمان ملازم با نامحدود بودن اجسام و حركات آن است و اين به معناى قديم بودن عالم است كه با قول به حدوث آن تناقض دارد .
برخى از متكلمان براى رهايى از [ اشكال نخست ؛ يعنى ] اين اشكال كه :
« قول متكلمان در باب حدوث زمانى كل عالم ، مستلزم آن است كه زمان نه واجب باشد و نه معلول واجب » گفته است : زمان امرى اعتبارى [ و وهمى ] است و لذا مىتوان گفت : زمان نه واجب است و نه معلول واجب .
در پاسخ بايد گفت : اگر زمان امرى اعتبارى [ و وهمى ] باشد ، قول به حدوث عالم با قول به قدم زمانى آن يك سان خواهد بود ، زيرا زمانْ [ در اين فرض ] حقيقتى ندارد .
ديگرى براى رهايى از اشكال ياد شده گفت : زمان ، يك امر انتزاعى است كه از وجود واجبى - كه البته او برتر از اين اوهام است - انتزاع شده است .
بر اين سخن ، اشكال شده است كه لازمهاش عروض تغير بر ذات واجب است . [ ، زيرا منتزّع بايد مطابق با منتزع عنه باشد . ]
از اين اشكال ، پاسخ داده شده كه : به نظر ما مطابقت ميان منتزع و منتزع عنه ، لازم و ضرورى نيست . امّا خواننده به خوبى مىداند كه نفى لزوم مطابقت ميان منتزع و منتزع عنه ، تن دادن به سفسطه است . « 1 »
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ر . ك : همين نوشتار ، ج 1 ، ص 222 - 221