صدرالمتألهين قدس سره عنايت را به گونهاى تفسير كرد كه بر علم ذاتى واجب تعالى ، به همان نحو كه مذهب او اقتضا دارد ، منطبق گردد . او در اين باره مىگويد : « حقيقت آن است كه عنايت همان علم واجب تعالى به اشيا در مرتبهء ذاتش است ؛ علمى كه شائبهاى از امكان و تركيب از آن نيست » . ] « 1 »
[ 3 ]
قضاء
معناى عرفى و متعارف « قضا » عبارت است از : « ضرورى و واجب ساختن نسبت ميان موضوع و محمول » . به عنوان مثال هنگامى كه زيد و عمرو بر سر مال يا حقى با يك ديگر نزاع مىكنند و براى حلّ اختلاف نزد قاضى مىروند و ادلهء خود را به وى ارائه مىدهند و قاضى [ پس از بررسىهاى لازم ] حكم مىكند : « مال براى زيد است » و « حق براى عمرو است » اين حكم قاضى ، اثباتِ ضرورى و قطعىِ مالكيت براى زيد و حق براى عمرو مىباشد ؛ به گونهاى كه تزلزل و ترددى را كه در اثر اختلاف و كشمكش ميان آن دو پيش از صدور حكم به وجود آمده بود ، بر طرف مىسازد .
خلاصه اين كه قضاى قاضى عبارت است از قطعى و ضرورى ساختن امر در علم ، « 2 » كه بنابر قوانين و مقررات اعتبارى ، ايجاب خارجى آن امر را در پى دارد .
[ از اين جا دانسته مىشود كه معناى عرفى قضا ، يك ايجاب اعتبارى است ؛ يعنى وقتى قاضى حكم صادر مىكند كه فلان مال براى زيد است ، هيچ اثر تكوينى بر آن مترتب نمىگردد ، بلكه اساساً مضمون اين حكم خود امرى اعتبارى است . تنها چيزى كه هست اين كه در جامعهاى كه قوانين و مقررات بر آن حكومت مىكند و قواى مجريه ضامن اجراى اين قوانين مىباشد ، بر اين حكم ترتيب اثر داده مىشود ؛ يعنى
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 6 ، ص 291
( 2 ) . قيد « در علم » اشاره به اين مطلب است كه كار قاضى ، علمى و از سنخ امور اعتبارى است ، نه آن كه يك ايجاب و ضرورت خارجى و حقيقى و تكوينى را ميان دو طرف برقرار سازد