هستند ، هيچ منافاتى با صرافت وجود واجب ندارد و بر چهرهء هستى كامل و واجد همهء كمالات او گردى نمىنشاند ، چرا كه وجودهاى مخلوقات عين فقر و ربط و وابستگى به اوست و هيچ استقلالى از خود ندارد ، تا به عنوان ثانى و دوم براى واجب تعالى مطرح شوند . ]
[ 2 ]
برهان دوم
اگر واجب بالذات متعدد باشد ، فى المثل دو واجب بالذات در خارج وجود داشته باشد ، در وجوب وجود مشترك خواهند بود و قهراً بايد به واسطهء امر ديگرى غير از اين معناى مشترك ، از يك ديگر امتياز يابند . [ چرا كه كثرت و تعدد بدون امتياز تحقق نمىيابد و اگر هيچ تميزى ميان اين دو نباشد ، هرگز دو چيز نخواهند بود . ] حال اگر مايهء امتياز ميان دو واجب در درون ذات آنها باشد ، تركب هر يك از آن دو واجب از مابهالاشتراك و ما به الامتياز لازم خواهد آمد و تركب با وجوب وجود سازگار نيست .
و اگر مايهء امتياز بيرون از ذات آن دو باشد ، در اين صورت يك امر عرضى و مستند به علت خواهد بود . [ زيرا هر امر عرضى معلل بوده و آن علت از دو حال بيرون نيست : يا همان ذات واجب است و يا امرى مغاير با آن مىباشد . و هر دو فرض باطل است ، زيرا ] اگر ما به الامتياز معلول ذات واجب باشد ، ذات تقدم وجودى بر تميز و تشخص خود خواهد داشت [ ، چرا كه اولًا : تميز و تشخص به واسطهء ما به الامتياز حاصل مىگردد و ثانياً : علت تشخص بر خود تشخص تقدم دارد . ] و اين محال است ، چون پيش از حصول تميز ، ذاتى تحقق ندارد [ تا آن تميز را در خود ايجاد كند . ] و اگر ما به الامتياز معلول چيز ديگرى غير از خود واجب باشد ، ذات واجب در تميز و تشخص خود نيازمند غير خواهد بود و اين محال است . بنابراين ، تعدد واجب الوجود در هر حال و هر گونه كه فرض شود ، محال مىباشد .