باشد ، رابطهء ميان آن دو ، امكان بالقياس بوده ، هيچ علاقهء ذاتىِ لزومى ميانشان برقرار نخواهد بود ، زيرا علاقهء ذاتى لزومى تنها در صورتى ميان دو موجود برقرار مىگردد كه يكى معلول ديگرى باشد و يا هر دو معلول علت سومى باشند و [ در مسئلهء مورد بحث هيچ يك از اين دو امر فرض صحيحى ندارد ، چرا كه ] معلوليت با وجوب بالذات ناسازگار است .
[ و چون رابطهء ميان دو واجب مفروض امكان بالقياس است ، هر يك از آنها بهرهاى خاص خود از هستى داشته و مرتبهاى از كمال را كه ويژه اوست و ديگرى از آن محروم است ، اشغال خواهد نمود . ] در نتيجه ، ذات هر يك از آنها واجد بخشى از هستى و فاقد بخش ديگرى از آن خواهد بود و اين همان تركيبى است كه در گذشته درباره آن گفت و گو كرديم و گفتيم كه در مورد واجب بالذات محال مىباشد .
[ حد وسط در اين برهان بساطت ذات واجب و نزاهت ذات او از هرگونه تركب ، حتى تركب از وجود و عدم است . بر خلاف برهان نخست كه حد وسط در آن صرافت ذات واجب و مبرا بودن ذات او از هر گونه خليط مىباشد و اين دو امر ، گرچه ملازم يك ديگرند ، در هر حال دو چيزاند و همين براى تفكيك ميان اين دو برهان كافى است . ] « 1 »
هامش
( 1 ) . استاد مصباح در تعليقهء خود بر كتاب نهايه ، شماره 419 گفته است : « اين برهان به همان برهان نخست باز مىگردد و فرق ميان آن دو ، آن است كه يكى قياس مستقيم و ديگرى قياس خلفى است . » امّا استاد جوادى آملى اين سخن را تام ندانسته مىگويد : « محور وحدت و تعدد برهان بر يك مطلب همانا وحدت و تعدد حدّ وسط آنست ، . . . و چون صرافت غير از بساطت است ، برهانى كه با استفاده از صرافت واجب بر توحيد وى اقامه مىشود غير از برهانى است كه در آن با استمداد از بساطت وى توحيد او اثبات مىگردد . . . و بر همين روال استاد علامه طباطبائى قدس سره ابتدا برهان صرافت را ذكر كردهاند ، آن گاه برهان معروف بين حكما را كه از آسيب شبههء ابنكمونه مصون نيست ياد آور شده ، سپس به برهان بسيط الحقيقة پرداختهاند . بنابراين ، فرق برهان بساطت و برهان صرافت يك فرق فلسفى است ، نه آن كه فقط در نحوهء تقرير با يك ديگر فرق منطقى داشته باشد ؛ مثلًا يكى مستقيم و ديگرى خلف باشد . » ( شرح حكمت متعاليه ، ج يكم از بخش ششم ، ص 482 - 484 )