[ 4 ] شبههء ياد شده ، همان گونه كه بنابر اصالت ماهيت - كه منسوب به حكماى اشراقى است - جارى مىشود ، بنابر قول به اصالت وجود و اين كه وجود خارجى ، حقايق متباين به تمام ذاتاند - كه به حكماى مشاء منسوب است - نيز جارى مىگردد ، [ زيرا ايشان نيز مفهوم وجود را « عرضى عام » براى موجوداتى كه هويت وجودى بسيطشان كاملًا متباين از يك ديگر است ، مىدانند . نزد ايشان وحدت مفهوم وجود كه بر موجودات متباين حمل مىشود ، مقتضى آن نيست كه ما به الاشتراك در ذوات آنها داخل باشد تا تركب هر يك از آنها از ما به الامتياز و ما به الاشتراك لازم آيد . ]
اما استدلال ياد شده ، مبتنى بر اصالت وجود است و اين كه وجود حقيقت يگانه مشكك و داراى مرتب مختلف مىباشد [ و لذا شبههء فوق بر آن وارد نخواهد بود ، چرا كه براساس مبناى فوق ، وجود و وجوب وجود كه مشترك ميان دو واجب مفروض است ، ضرورتاً ذاتى آنها خواهد بود و نمىتوان آن را امرى بيرون از ذات و عرضى براى آن به شمار آورد . ]
برخى در پاسخ به اين شبهه گفتهاند : « 1 » اين شبهه مبتنى بر آن است كه يك مفهوم واحد از مصاديق كثير و متباين ، از آن جهت كثير و متبايناند ، انتزاع شده باشد ، در حالى كه هرگز نمىتوان يك مفهوم واحد را از امور متباين ، از آن جهت كه متبايناند ، انتزاع كرد .
[ 5 ]
برهان سوم
اگر واجب بالذات متعدد باشد و فى المثل دو واجب بالذات در خارج تحقق داشته
هامش
( 1 ) . مقصود آن است كه شبههء فوق بنابر قول به اصالت وجود و تشكيك در آن اساساً جارى نمىشود و لذا نياز بهپاسخ ندارد . اما آنان كه به اصالت ماهيت و يا تباين ميان وجودات قائلاند ، درصدد جواب برآمدهاند . اگر چه پاسخى كه از سوى ايشان ارائه شده با مبانى آنان سازگار نيست و مبطل قول به اصالت ماهيت و عرضى بودن مفهوم وجود مىباشد و نيز قول به تباين وجودات را نفى مىكند و لذا اين پاسخ از سوى ايشان پذيرفتنى نيست