بسيار روشن مىباشد . ] خواه مقولات در عدد خاصى كه مشهور فلاسفه يا برخى از ايشان گفتهاند ، منحصر باشد و يا افزون از آن باشد ، [ فرقى در اين مسئله ايجاد نمىكند ، ] زيرا اعراض به هر صورت باشند ، قائم به غير [ و محتاج به ديگرى ] مىباشند [ و بدين لحاظ اندراج ماهيت واجب تعالى در مقولهء عرضى پذيرفتنى نيست . ]
[ حال مىگوييم : اندراج ماهيت واجب در مقولهء جوهر نيز با وجوب وجود او منافات دارد و مستلزم احتياج او به غير و راه يافتن جهت امكانى در وى است . اين مدعا را از دو طريق مىتوان اثبات كرد : ]
[ 5 ] 1 - اگر ماهيت فرضى واجب تحت مقولهء جوهر مندرج باشد ، بايد به وسيلهء فصل تخصص يابد ، چرا كه ماهيت فرضى واجب با ساير انواع جوهرى در جوهر بودن مشترك مىباشد . در نتيجه واجب تعالى براى امتياز يافتن از ديگر انواع جوهرى محتاج مخصص خواهد بود .
2 - در اين كه برخى از انواع جوهرى محتاج مخصص [ / فصل ] و مرجح [ / علت وجود ] است ، ترديدى نيست . [ بنابراين ، برخى از انواع جوهر ممكن است ، زيرا احتياج ملازم با امكان مىباشد . ] و هر گاه « امكان » در مورد بعضى از انواع مندرج در يك جنس روا باشد ، برخود آن جنس نيز روا خواهد بود . به دليل آن كه آن چه بر بعضى از انواع مندرج در يك جنس روا و جايز مىباشد ، بر خود آن جنس نيز جايز و روا خواهد بود . همان گونه كه آن چه براى جنس ممتنع و يا واجب است ، براى هر يك از انواع مندرج در آن جنس نيز ممتنع و يا واجب خواهد بود . « 1 » بنابراين اگر واجب
هامش
( 1 ) . دو قاعدهء در بيان مؤلف قدس سره در عرض يك ديگر بيان شده ، اما در عبارت اسفار قاعدهء دوم به عنوان دليل براىقاعدهء اول ذكر شده است ؛ يعنى دليل اين كه : « آن چه بر نوع روا و ممكن باشد بر جنس آن نوع نيز ممكن است » آن است كه : « آن چه براى جنس ممتنع و يا واجب است براى هر يك از انواع مندرج در آن جنس نيز ممتنع و يا واجب خواهد بود » . استاد جوادى آملى - مدظله - در شرح اين قسمت از اسفار مىفرمايد :
« اگر بعضى از انواع جوهر ممكن بودند حتماً خود جوهر ممكن مىباشد ، زيرا اگر امكان براى جنس ، كه جوهر است ، محال مىبود حتماً براى تمام انواع مندرج تحت آن نيز ممتنع مىبود ، زيرا جنس به عنوان يك امر ذاتى در همهء انواع خود حضور دارد و صدق جوهر ، كه فرضاً امكان آن محال است ، بر نوع ممكن مايهء جمع متنافيين است . پس يقيناً مىتوان با امكان بعضى از انواع جنس ، امكان خود جنس را كشف كرد » . ( شرح حكمت متعاليه ، بخش يكم از جلد ششم ، ص 413 )