وجود را محمول ماهيت قرار مىدهد . حاصل آن كه : ماهيت علت قابلى وجود نيست [ ، تا تقدم وجودى بر آن داشته باشد . ]
[ ممكن است گفته شود : در مسئلهء مورد بحث نيز ما همين پاسخ را مىدهيم ؛ يعنى مىگوييم : ماهيت واجب ، علت اعتبارى براى وجود آن است ، نه علت حقيقى ؛ لذا تقدم وجودى بر آن ندارد . اما اين سخن تمام نيست ، زيرا ] اگر فرض شود ماهيت واجب علت فاعلى وجود آن است ، لاجرم علت حقيقى براى آن مىباشد و در نتيجه تقدم ماهيت واجب بر وجودش قطعى و حقيقى خواهد بود ، [ نه تحليلى و اعتبارى ، ] زيرا نياز به علت هستى بخش نيازى واقعى بوده و يك علت واقعى مىطلبد ؛ بر خلاف نياز به ماهيتى كه پذيرندهء وجود باشد ، كه صرفاً يك اعتبار عقلى است .
حقيقت امر آن است كه ماهيت بر وجود عارض مىگردد ، نه آن كه معروض آن باشد . « 1 »
[ 4 ]
برهان سوم :
[ اين استدلال را شيخ اشراق در مطارحات « 2 » آورده و صدرالمتألهين نيز در اسفار « 3 » آن را با توضيح بيشتر نقل كرده است . آن چه در اين جا بيان شده است با كمى اختلاف مأخوذ از اسفار است . ] تقرير برهان به شرح زير است :
اگر وجود زايد بر ماهيت باشد ، [ يعنى اگر ماهيت واجب همان انيت و تحقق او نبوده ، بلكه امرى وراى آن باشد ، ] در اين صورت آن ماهيت به ناچار تحت يكى از مقولات مندرج مىشود « 4 » و آن مقوله قهراً مقولهء جوهر خواهد بود ، نه مقولههاى اعراض . [ به دليل آن كه عرض محتاج موضوع است و منافات آن با وجوب ذاتى
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر دربارهء تقسيم قابل به قابل حقيقى و قابل اعتبارى ر . ك : فصل دهم از مرحلهء هشتم
( 2 ) . مطارحات ، ص 391 و 392
( 3 ) . اسفار ، ج 1 ، ص 106 و 108 ، و ج 6 ، ص 56 - 57
( 4 ) . اين ملازمه كه اساس استدلال را تشكيل مىدهد ، مخدوش است ، زيرا - چنان كه در فصل ششم از مرحلهء پنجم ، و نيز فصل اول از مرحلهء ششم گذشت - ماهيت تنها در صورتى داخل در مقولات خواهد بود كه « مركب از جنس و فصل » باشد . بنابراين ، ماهيت بسيط از دايرهء مقولات بيرون مىباشد و در نتيجه استدلال فوق اخص از مدعى بود و تنها ماهيت مركب را از واجب نفى مىكند